به قلم عبدالرسول جوادی بالاجاده

برابر اصل ۳۰ قانون اساسی، آموزش و پرورش برای همه ایرانیان تا سطح متوسطه رایگان اعلام کردند. دولت و مجلس محترم ! چرا قانون در کشور اجرا نمیشود؟ مدیران و کارگزاران مدارس از عدم تخصیص اعتبار مناسب و بهنگام برای اداره مدارس اعم از هزینه های اجرایی از آب، برق، گاز، تلفن، اینترنت، مواد مصرفی و آموزشی گلایه و اعلام میکنند اعتبار سرانه مدارس یا اینکه به مدارس نمیرسد یا اگر هم تخصیص می یابد هزینه یکماه مدرسه را هم تامین نمیکند . و این بار گران مدیریت تامین منابع از طریق اولیای دانش آموزان بردوش اولیا می افتد. عملا مدارس یک گدا خانه دولتی شد برای هر چیزی از خرید کاغذ و لوازم تحریر،گچ و ماژیک تا خرید مواد شوینده و پرداخت هزینه های جاریه مدارس، حتی حق الزحمه برخی عوامل اجرایی را هم از اولیای دانش آموزان طلب دارند. راستی کجای این مدارس دولتی است ؟ مدرسه را که خیرین می سازند و فقط روبان بردین سهم وزیر و مدیران وزرات آموزش و پرورش و نمایندگان و استانداران است. تاسیسات، رنگ و بازسازی و نماسازی تا تهیه لوازم ورزشی و آموزشی با مشارکت که واژه گول زننده ای شد برای مردم، همه منابع آن توسط اولیای دانش آموزان باید تامین شود . پس عملا وزارت آموزش و پرورش برای چکاری اینهمه نیروی به اختیار گرفته و فقط محلی برای صرف اعتبارات جاری دولت شد . پول کتاب، تجهیزات آموزشی، اوراق امتحانی، اضافه کاری معلمان در قالب کلاسهای فوق برنامه و دهها سرفصل دیگر توسط اولیا دانش آموزان تامین شود. برنامه ریزان مدیریتی آموزش و پرورش با طراحی مدارسی چون غیر انتفاعی، هیت امنایی، آزاد و سما عملا همه بار مالی مدیریت آموزش و پرورش را به دوش اولیا دانش آموزان واگذار کردند و عاملی برای شکاف طبقاتی و ناعدالتی آموزشی شدند . این در حالی است که بیشترین رقم اعتبار جاری دولت را این وزارتخانه مصرف میکند بدون کمترین بازده و دستاوردی محتواهای کتب آموزشی که بماند جای هزار اما و اگر دارد! پرداخت مطالبات بازنشستگان و حقوق نامتناسب با تورم سال شاغلین که بماند ! سوئ استفاده های مالی از اندک اندوخته های مالی بازنشستگان و شاغلین وزارت خانه در صندوق ذخیره و هلدینگ های تابع و داستانهای دردناک بانک سرمایه و اخباری نچندان دور از صندوق ذخیره که هر از چند گاهی صدر اخبار رسانه ها میشود هم بماند. عملا وزارت آموزش و پرورش را به تجارتخانه ای فرهنگی تبدیل و محلی برای دست اندازی به منابع بازنشستگان فرهنگی شد . آموزش و پرورش باید به تخصص و ماموریت ساختاری خود بپردازد نه ورود به حوزه های سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی که ناکارآمدی در مدیریت و برنامه ریزی موجب شد تا خسارات سنگین سوداگران اقتصادی در حوزه های اقتصادی سهم بازنشستگان شود. صندوق ذخیره با این همه منابع بازنشستگان محلی برای خروج ثروتهای اندوخته توسط اختلاس کنندگان شده است . راستی آقای وزیر آموزش و پرورش! سهم سود انباشت سالانه هر عضو صندوق ذخیره به بازنشستگان و شاغلین چه میزان است! آیا حقوق صدها میلیونی و امتیازات خاص و سفرهای خارجی مدیران و مشاورین و کارکنان شرکتهای تابع صندوق ذخیره از هلدینگ پترو فرهنگ تا بیمه معلم و آتیه سازان و دهها شرکت دیگر با حقوق شاغلین و بازنشستگان تطابق دارد؟ آیا بازنشستگان و فرهنگیان شاغل در انتصاب مدیران شرکتها به عنوان اعضای صندوق نقش دارند؟ آقای وزیر ! اینکه اعلام میکنید هزینه ثبت نام از دانش آموزان ممنوع است و مدیران مدارس به صراحت اعلام میکنند همین وزیر اعلام میکند شما کار خودتان”دریافت هزینه ها با دانش آموزان ” را بکنید. صداقت و تعهد مدیریتی شما را نشانه نمیگیرد. آیا قراردادهای تهیه لباس متحد الشکل و سرویس های دانش آموزی و …که باید درصدی از آن به مدارس برگردد فسادهای نهفته در آن را خبر دارید . تا این میزان که مدیران مدارس اعلام میکنند بخشی از این سهم باید به اداره و اداره کل برگردد. آقای وزیر ! چرا مدارس به تعهدات آموزشی عمل نمیکنند که اول سال تحصیلی دانش آموزان را الزام به شرکت در کلاسهای فوق برنامه با پرداخت هزینه های بالا دارند.؟ آقای وزیر! آیا تا بحال فرصت بازدید و دیدار با اولیا دانش آموزان را پیدا کردید ببینید مشکلات مردم و دانش آموزان در حوزه آموزش و پرورش چیست؟ دولت و مجلس شورای اسلامی! چرا نظارتی بر امور آموزش و پرورش در اجرای ماده ۳۰ قانون اساسی نمیشود که حق مسلم هر ایرانی در برخورداری از آموزش و پرورش رایگان تضییع و پایمال میشود. پاسخگویی این ناکارامدی و بی تدبیری مدیران این دستگاه را چرا باید مردم بپردازند. و در بخش های تخصص آینده به مشکلات و نارسایی های موجود بخش فرهنگ و آموزش و پرورش پرداخته خواهد شد . امید است وزیر و دولت محترم پاسخگوی این امور باشند.