به قلم لیلی کریمی

رشد دوگانه در نرخ تمدید و جذب بیمه‌پردازان جدید در استان مازندران، نشان از مدیریتِ پویا در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان دارد؛ اما همزمان، چالشِ «تبعیض در مستمری» و «نیاز به بازنگری در سطوح درآمدی»، پرسش‌هایی را در فضای اقتصادی استان ایجاد کرده است. اقتصادِ استان مازندران، همواره با رگ‌های حیاتیِ بخش کشاورزی و دامپروری گره خورده است. از این رو، هرگونه تغییر در ساختارِ حمایت‌های رفاهی از این بخش، مستقیماً بر ثباتِ اقتصادیِ استان تأثیر می‌گذارد. گزارش‌های جدید منتشر شده از سوی مدیریت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر مازندران، نشان می‌دهد که این استان در شاخص‌های کلیدیِ پوشش بیمه‌ای، عملکردی فراتر از سطح استاندارد ملی داشته است. بر اساس داده‌های رسمی، مازندران با ثبت نرخ تمدید ۸۵.۱۵ درصدی، رتبه چهارم کشور را در این شاخص کسب کرده است. این رقم، نشان‌دهنده یک ثباتِ نسبی در وفاداریِ بیمه‌گذاران است. علاوه بر این، رشد ۱۱.۵ درصدی در جذب اعضای جدید طی فصل اخیر، گویای این است که استراتژی‌های اطلاع‌رسانی در استان، اگرچه نیاز به تقویت دارد، اما در مسیر درستی قرار گرفته است. اما اگر از اعداد و ارقامِ مثبت فراتر برویم، با واقعیت‌های پیچیده‌ای روبرو می‌شویم که نیازمند نگاهی انتقادی است. نخستین مسئله، موضوع «عدالتِ توزیعی در مستمری‌ها» است. مدیریت صندوق به درستی اشاره کرده که بخشی از مستمری‌بگیران قدیمی، با وجود سوابق طولانی، دریافتی‌های بسیار ناچیزی نسبت به بازنشستگان جدید دارند. این شکافِ درآمدی، نه تنها از نظر اقتصادی ناعادلانه است، بلکه می‌تواند انگیزه‌ی مشارکت در سیستم‌های حمایتی را در آینده کاهش دهد. رفع این تبعیض، تنها یک خواسته از سوی مدیران نیست، بلکه یک ضرورت برای حفظِ سلامتِ مالیِ صندوق است. مسئله دوم، ساختارِ سطوح درآمدی است. در حالی که صندوق ۸ سطح درآمدی را برای پرداخت حق بیمه در نظر گرفته است، اما با توجه به نوسانات شدید قیمت‌ها و تورم، باید بررسی شود که آیا این سطوح، انعطاف‌پذیری لازم را برای کشاورزانِ کوچک و کم‌درآمد فراهم کرده‌اند یا خیر؟ دولت با تقبل دو سومِ حق بیمه، گام بزرگی برداشته است، اما این حمایت باید با بازنگری در نرخ‌های پایه، همگام شود. از منظر مدیریتِ منابع، وصول ۴۲ میلیارد تومان حق بیمه در استان، نشان‌دهنده جریانِ مالیِ قابل توجهی است که باید با شفافیت کامل، صرفِ حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر (مانمانده‌مانده‌های کشاورزی و عشایر) شود. در این میان، نقشِ نهادهای واسطه مانند دهیاری‌ها، نباید تنها در حدِ یک «معرف» ساده باشد؛ آن‌ها باید به عنوان بازوهای نظارتی و ترویجی، اطمینان حاصل کنند که هیچ مستحق و واجد شرایطی در روستاها، از این شبکه حمایتیِ دولتی باز نمی‌ماند. در پایان، ما در «نکته پرداز» معتقدیم که موفقیت در ارقامِ تمدید بیمه، تنها نیمی از مسیر است؛ نیمه‌ی دیگر، ایجادِ یک سیستمِ توزیعِ عادلانه و جامع است که در آن، هر کشاورز، فارغ از میزانِ دارایی‌اش، در سال‌های پیری یا حادثه، از حمایتِ مقتدرانه‌ی دولت برخوردار باشد.