به گزارش نکته پرداز،مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران گفت: ۱۳۴ اسکله دریایی گردشگری در طول ۴۷۰ کیلومتر نوار ساحلی مازندران مکان یابی شده اند و سرمایه گذارانی نیز برای ساخت این اسکله‌ها اعلام آمادگی کردند.

برزگر افزود: در برخی از مناطق ساحلی مانند شهرستان نور سرمایه گذاری که پیشتر امکانات گردشگری ساحلی را در قالب هتل فراهم کرده اند تقاضای ایجاد یک اسکله تفریحی دارد اما قانونی که ۵۰ سال قبل تصویب شده است این اجازه را نمی‌دهد.

او گفت: ادارات منابع طبیعی با استناد به قانون اراضی مستحدثه ساحلی مصوب سال ۱۳۵۴ با ساخت این اسکله‌ها موافقت نکرده و اعلام می‌کنند پاسخ استعلام‌ها باید از تهران اعلام شود و استان اختیار پاسخ به این استعلام‌ها را ندارد.

برزگر افزود: ادارات منابع طبیعی اگر موافقت خود را اعلام کنند با توجه به مکان یابی انجام شده و حضور سرمایه‌گذاران دارای اهلیت در استان می‌توان مجوز ساخت اسکله‌ها را از سازمان بنادر و دریانوردی دریافت و عملیات اجرایی را آغاز کرد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران در پاسخ به این پرسش که آیا تاکنون اقدامی برای تغییر قانون مصوب ۵۰ سال قبل یا اصلاح آن متناسب با نیاز‌های امروز جامعه انجام شده است یا خیر گفت: با توجه به اقدام دولت سیزدهم در آزادسازی سواحل موضوع اصلاح قانون اراضی مستحدثه ساحلی و متناسب کردن آن با نیاز‌های روز جامعه نیز پیشنهاد استان است که حمایت نمایندگان مجلس را می‌طلبد.

او ، توسعه اقتصاد دریا محور را از جمله برنامه‌های دولت سیزدهم برای رونق در استان‌های ساحلی اعلام کرد و گفت: این طرح با هدف توسعه گردشگری دریایی و جلوگیری از طولانی شدن فرایند سرمایه گذاری‌ها در سواحل با پیگیری‌های فراوان استانداری مازندران و این اداره کل در لایحه هفتم توسعه گنجانده شده است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران افزود: وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به عنوان متولی توسعه گردشگری ساحلی با مساله‌شناسی دقیقی که مدت‌ها به طول کشید پیشنهاد تفویض اختیار تصمیم گیری‌ها به سطوح استانی را ارائه داد که در لایحه برنامه هفتم توسعه لحاظ شد.

برزگر ادامه داد: در بند چ ماده ۸۲ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است هر طرحی که در حوزه گردشگری ساحلی دریایی بخواهد اجرایی شود ذیل یک کارگروه که در استانداری و با ریاست استانداران استان‌های ساحلی تشکیل می‌شود با ایفای نقش دستگاه‌های اجرایی پیش خواهد رفت.

او گفت: در صورت تصویب این لایحه سرمایه‌گذارانی که بخواهند در بخش گردشگری ساحلی و دریایی سرمایه‌گذاری کنند می‌توانند روند کاری را در سطح استان‌ها پیش ببرند.

برزگر کاهش بروکراسی اداری، انجام برنامه‌ریزی از سطوح پایین به بالا و توجه به الزامات توسعه هر استان در حوزه گردشگری ساحلی دریایی را از جمله مزایای این طرح دانست و از نمایندگان استان‌های ساحل نشین خواست با تصویب این بخش از لایحه گام موثری در توسعه اقتصاد دریا محور داشته باشند.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران با بیان اینکه با آزادسازی سواحل زمینه توسعه و تسهیل در بخش سرمایه‌گذاری گردشگری دریایی‌ساحلی بیشتر فراهم شده است، گفت: توسعه گردشگری ساحلی دریایی از جمله راهبرد‌های وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای توسعه صنعت گردشگری کشور است که در چارچوب اقتصاد دریامحور که مورد تاکید حاکمیت است، قرار می‌گیرد.

او افزود: اقدام دولت در آزادسازی سواحل کمک زیادی برای ساماندهی این مناطق کرده است و اقدام نمایندگان مجلس در تصویب لایحه هفتم توسعه در تکمیل اقدام دولت، سبب توسعه اقتصاد استان‌های ساحل نشین خواهد شد.