وی افزود: اضافهات مندرج درقبوض صادره ناشی از مابه التفات افزایش نرخ از اردیبهشت بر مبنای دلایل ارائه شده قانونی نظیر حکم هیئت تخصصی صنعت و بازرگانی دیوان عدالت اداری و نیز به علت عدم رعایت آیین نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار از قبوض حذف و قبض جدید با اصلاح صادر شد.

رییس خانه صنعت، معدن وتجارت مازندران گفت: شورای گفتگو به دستور استاندار مازندران که همزمان رئیس شورای تامین استان نیز هست، مصوب نمود که اخذ این وجوه ممنوع و شرکت‌های برق تنها مجاز به اخذ تعرفه به روز می‌باشند.

رضوی، همچنین به پیشنهاد دیگر خانه صنعت، معدن وتجارت مازندران در حوزه انرژی برای واحد‌های صنعتی استان اشاره کرد وادامه داد، خانه صمت استان پیشنهاد داد تا ترتیبی اتخاذ شود در کمیسیون قیمت گذاری ماده ۳ قانون رفع موانع توسعه صنعت برق در کنار نمایندگان وزارتخانه‌های نیرو، صمت و کمیسیون انرژی مجلس، نمایندگان بخش خصوصی هم حضور داشته باشند تا در جریان نحوه قیمت گذاری سالانه نرخ انرژی و ترانزیت قراربگیرند، نیز به تصویب رسید.

وی یادآورشد، همچنین مقرر شد تا این مورد به شورای گفتگوی کشور منتقل و تاکید شود تا قانون توسعه صنعت برق به این شکل اصلاح شود.