تعاون یکی از مباحث مهمی است که در اسلام به ان تاکید شده و قرآن کریم در این باره می‌فرماید: «و تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان؛ و در راه نیکی و پرهیزگاری با هم تعاون کنید و در راه گناه و تعدی همکاری ننمایید».

این تاکید بنا بر نیاز انسان به جمع و ویژگی اجتماعی بودن انسان است و از آغاز خلقت بشر به این گونه بوده که بسیاری از نیازهای خود را در اجتماع و در قالب تعاون برآورده نماید.

از اینرو اسلام بر کار گروهی، مشورت جمعی و اخوت دینی تاکید دارد. مسائل مختلف حتی عبادت را جمعی و گروهی مطرح می کند و از پیروانش می خواهد در امور مختلف همراه و پشتوانه هم باشند.

امروزه با رشد جوامع بشری و گسترش شهرها و کلان شهرها، نیاز بشر به زندگی گروهی و تعاون به مراتب بیشتر از قبل شده و امکانات و تکنولوژی های مدرن، رفاه و آسایشی را برای انسان فراهم آوردند که حتی اگر بخواهد هم نمی تواند به شیوه پیشینیان و عصر حجر زندگی کند.

از اینرو در چنین شرایطی، تعاون یکی از ملزومات اساسی جوامع امروزی است و کشورهای توسعه یافته در سایه همین اقدامات گروهی و تفکرات جمعی توانستند قله های علم و تکنولوژی را فتح کنند و بخش اعظم رفاه اجتماعی امروز را منجر شوند.

در انقلاب اسلامی نیز از بدو پیدایش تعاون از موضوعات مورد تاکید حاکمیت بوده و تقریبا در همه صحنه ها شاهد حضورش بودیم. اساسا یکی از علل تشکیل وزارتخانه کار، تعاون و رفاه اجتماعی همین بوده، اما ممکن است در عمل شدت و ضعف هایی وجود داشته باشد.

در همین مازندران خودمان هم اداره کار، تعاون ورفاه اجتماعی خدمات بسیاری در طول این ۴۵ سال داشته است. البته نمی خواهیم نگاه سیاه و سفید به این قضیه داشته باشیم و سعی ما این اس که نقاط قوت ها و ضعف ها را در کنار هم ببینیم.

به همین دلیل معتقدیم در ۴ دهه قبل انگونه که می بایست به تعاون در کشورمان پرداخته نشده و این مهم در جایگاه واقعی خود قرار ندارد.

خوشبختانه در دولت سیزدهم، یکی از موضوعاتی که مورد توجه دستگاه اجرایی قرار گرفت بحث مهم تعاون است. آن هم نه اقدامات ظاهری و اماری، بلکه اقدامات زیرساختی و عملیاتی. که تصویب و ابلاغ سند توسعه بخش تعاون یکی از مهم رتین آن ها بوده است.

گام نخست تحقق اهداف دولت، تدوین سند توسعه تعاون در استان مازندران بود که با حمایت های استاندار مازندران و پیگیری های مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان محقق شد.

اصرار علی باقری بر تدوین اصولی و علمی این سند در اسرع وقت، جهت تعیین چشم اندازهای توسعه ای در بخش تعاون، سرانجام نتیجه داد و انتظارها به پایان رسید.

این سند، مازندران را در این حوزه بسیار پیش انداخت و اگرچه هنوز با وضعیت مطلوب فاصله داریم اما در بحث تعاون اقدامات موثر و پایه ای صورت پذیرفت که زمینه ساز تحول در استان در این حوزه خواهد بود.

تدوین سند استان حاصل ساعت ها کار و تلاش و همفکری گروه بزرگی از فعالان این حوزه بوده و برگزاری جلساتی پیرامون این موضوع زمینه را برای تحقق هر چه سریعتر آن فراهم نمود.

گام دوم، اجرای سند توسعه تعاون در استان مازندران است که اخیرا جلسات مهمی در این باره با حضور علی باقری مدیرکل و اعضای هیات مدیره اتاق تعاون مازندران برگزار شده و این روند ادامه دارد.

هدف اصلی این جلسات، بررسی نحوه اجرای مطلوب سند توسعه تعاون در استان، ایجاد هم افزایی جهت بهبود باور تعاون در سطح همه دستگاه های اجرایی و مواردی از این دست بوده که خوشبختانه به تایج مثبتی هم منجر شده است.

اما از آنجا که تحقق تعاون یک کار گروهی و متشکل از دستگاه های مختلف است، یک دستگاه نمی تواند به تنهایی از پس آن بر آید و همدلی و همراهی همه دستگاه های متولی ضرورت دارد.

در همین راستا، نخستین جلسه شورای هماهنگی توسعه تعاون استان مازندران به ریاست استاندار مازندران و دبیری مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی برگزار شد تا تبیین و پیگیری اجرای سند توسعه تعاون در استان مورد بررسی قرار گیرد.

در این جلسه که خیریانپور معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، پویش مدیر امور تعاون اداره کل، مدیران دستگاه های اجرایی، رییس و اعضای هیئت مدیره اتاق تعاون استان، فرمانداران و روسای ادارات تعاون کار شهرستانهای استان و جمعی از تعاونگران مازندران حضور فیزیکی و وبیناری داشتند، مباحث مهمی مطرح شد که تحقق آن ها می توان به بهبود تعاون در استان بسیار یاریگر باشد.

باقری مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی مازندران اعتقاد دارد که باید شاهد رشد باور تعاون در همه سطوح باشیم و این مهم، با روی کار آمدن دولت سیزدهم در مازندران تا حدود بسیاری محقق شد و ما شاهد رشد همه شاخص های بخش تعاون استان هستیم.

وی افزود: بدلیل وجود ظرفیت های کم نظیر بخش تعاون در استان مازندران، ضرورت اجرای درست سند توسعه بخش تعاون در استان حس می شود.

باقری تصریح کرد: در دولت سیزدهم در استان برای ۸۱ طرح با ظرفیت اشتغال ۲ هزار و ۳۲۴ نفر، بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است که نسبت به دولت قبل افزایش چندین برابری داشته است.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی مازندران همچنین خواستار ورود جدی شرکت های دانش بنیان برای تقویت و توسعه بخش تعاون شد و آنرا ضروری دانست.

همچنین سید محمود حسینی پور استاندار مازندران در این جلسه با بیان این که تصویب و ابلاغ سند توسعه بخش تعاون از اقدامات مؤثر دولت سیزدهم است، گفت: رشد اقتصادی از طریق توسعه فعالیت‌های اقتصادی مردمی به ویژه بخش تعاون امکان‌پذیر است و چاره‌ای نداریم که به این سمت حرکت کنیم.

استاندار نقش شورای تعاون را مهم دانست و گفت: رشد اقتصادی از طریق توسعه فعالیت‌های اقتصادی مردمی به ویژه بخش تعاون امکان‌پذیر است و چاره‌ای نداریم که به این سمت حرکت کنیم.

حسینی پور با عنوان اینکه برای مردمی کردن اقتصاد بهترین روش، بخش تعاون است و متأسفانه دولتی بودن اقتصاد سبب شد تا بخش تعاون و خصوصی سهم حداقلی در اقتصاد کشور داشته باشد که این یک آسیب بزرگ است، افزود: تعاونی‌ها باید از کارکرد دولتی بودن خارج شوند.

استاندار مازندران یادآور شد: باید با پررنگ کردن بخش تعاون به عنوان بازوی اقتصاد برای گسترش طرح‌ها به بخش خصوصی اقدام شود و یکی از مهمترین بخش‌هایی که نیازمند توجه است، جوانان فارغ التحصیل جویای کار هستند.

حسینی پور ادامه داد: در بسیاری از کشورها از بخش تعاونی به عنوان روش کارآمد برای مردمی‌سازی اقتصاد و گسترش عدالت اجتماعی استفاده می‌شود.

استاندار مازندران گفت: با وجود فعالیت ۱۴ هزار تعاونی در استان مازندران نیازمند آسیب شناسی دقیقی هستیم تا علت عدم توفیق تعاونی‌ها بررسی شود.

وی تصویب و ابلاغ سند توسعه بخش تعاون را از اقدامات مؤثر دولت سیزدهم ذکر کرد و گفت: توسعه شرکت‌های تعاونی در استان مازندران باید به گفتمان قالب تبدیل شود و همه باید در این زمینه کار کنند.

به گزارش کرانه، یکی از اقدامات مؤثر دولت سیزدهم، تصویب و ابلاغ سند توسعه بخش تعاون بوده و اهتمام مازندران در این حوزه جهت تسریع در تحقق آن بسیار جای تقدیر دارد.

اساسا تعاون یکی از بهترین راه هایی که به دولت کمک می کند تا بتواند مشارکت مردم را در حوزه های مختلف از جمله حوزه اقتصادی افزایش دهد.

امیدواریم با همراهی و همدلی همه دستگاه ها با اداره کل تعاون استان و مدیریت خدوم و زحمتکش ان علی باقری، باقی مسائل و دغدغه های این حوزه در استان مرتفع گردد.

توجه به بحث تعاون در استان بشتر شود و در سایه آن شورای هماهنگی توسعه تعاون در همه شهرستانهای استان تشکیل شود و فارغ التحصیلان دانشگاهی به سمت راه اندازی کسب و کار تعاونی بروند.