سفر ناگهانی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران به سرخرود و اظهاراتش درباره فساد و مبارزه با آن، مجددا ذهن ها را به سمت مفاسد اقتصادی در استان برد.

اگر پیگیر اخبار و حواشی مازندران بوده باشید، مفاسد اداری و اقتصادی یکی از پایه های ثابت مسائل و معضلات این استان محسوب می شود و ماه و فصلی نیست که خبر کشف فساد مالی بزرگ و چشم نواز در دستگاه ها و نهادهای مختلف کشور منتشر نگردد.

دلیل عمده این رویداد، آن است که مازندران، شرایط اقلیمی خاص و زیبا دارد، ارزش ملک در این استان نسبت به استان های کویری چند برابر است و با دریا و جنگل همجواری است.

از اینرو در این استان، فسادهای بیشتری رخ می دهد و نیاز است با تدابیری جدی و اساسی ریشه این گونه مفاسد خشکانده شود.

قطعا استمرار این روند، نوعی دلسردی و سرخوردگی عمومی را در افکار عمومی ایجاد می کند که اگر تدبیر نگردد به افزایش بی اعتمادی ها آن هم در سال انتخابات، دامن خواهد زد.

با اینکه رییس جمهور همواره بر مساله عدالت و ایجاد بسترهای اقتصادخیز تاکید دارد و بخشی از این شفافیت‌هایی که در دولت ایجاد شد، فرصت رشد اقتصاد را مهیا کرد، اما در عمل می بینیم که باز هم مشکلات فراوانی در این حوزه وجود دارد.

اینگونه شد که دولت سیزدهم تلاش اصلی خود را بر به حداقل رساندن امکان بروز فساد در حال انجام است و قرار است این موضوع را با توسعه خدمات دولت الکترونیک محقق سازد. چرا که شفافیت در امور اقتصادی مورد توجه دولت بوده و پیگیری ها و اقدامات در این حوزه ادامه دارد.

در استان مازندران هم، متاسفانه علیرغم جدیت سال های اخیر دستگاه قضا در مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی، همچنان شاهد رخداد این پدیده شوم در سطح استان به ویژه در مناطق توریستی غرب مازندران در حوزه ساخت و ساز غیر مجاز، زمین خواری و… هستیم.

برخی از کارشناسان و صاحبنظران، طرح بررسی بسیاری از مفاسد کشور را ناشی از ضعف قوانین در کشور عنوان کرده و حتی برای ارتقا بخشیدن وضعیت، تصویب و اجرای طرح «طرح حمایت و تشویق مطلعان مفاسد اداری و اقتصادی» در دستور کار قرار گرفت اما نتایج حاصله تاکنون مطلوب نبوده است. .

به ویژه در غرب استان و خود شهرستان سرخرود که طی سال های اخیر، اراضی آن ها، مورد هجوم غیر بومیان قرار گرفته و خدا می داند در این میانه چه مفاسدی رخ داده و می دهد.

کاش مسئولان امنیتی و متولیان قضایی استان و کشور روی مفاسد اقتصادی و مالی در شهر سرخرود، زوم و تمرکز بیشتری نمایند و آن را از گزند سودجویان و منفعت طلبان نجات دهند.

در رابطه با مبارزه پیرامون مفاصد اقتصادی، امید محبی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران اخیرا در جریان بازدید سرزده از شهرداری‌های محمودآباد و سرخرود، گفت: بررسی گزارش‌های دریافت شده از سوی مراجع مربوطه در ادوار گذشته به ویژه در ۲ سال اخیر باعث شناسایی گلوگاه‌های اداری و فسادخیز در شهرداری‌های این استان شده است.

وی افزود: بازدیدهای مستمر و سرزده از شهرداری‌ها و بررسی میدانی عملکرد کارکنان به ویژه دارندگان امضاهای طلایی در دستور کار هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان استانداری و واحدهای تابعه است.

محبی با بیان این که، مدیران دستگاه‌های اجرایی باید نسبت به اجرای سیاست‌های دولت مردمی سیزدهم در استان از جمله مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز تلاش بیشتری داشته باشند، بر لزوم جلوگیری از تضییع حقوق شهروندی، توزیع عادلانه منابع و پرهیز از تبعیض های اداری در انتصابات و پرداخت های کارکنان، پرداخت نشدن و دریافت حق جلسه برای کارهای تخصصی در ساعت اداری، آموزش دوره ای قوانین به کارکنان و به روزرسانی مستمر آن، ‌بهره گیری از قدرت نظارتی حراست در پایش عملکرد کارکنان و معرفی افراد متخلف به هیات بدوی و سایر مصادیق تخلفاتی تاکید کرد.

معاون استانداری مازندران هدف از این بازدیدها را در گام نخست آگاه سازی و یادآوری عناوین جرایمی عنوان کرد که کارکنان دستگاه اجرایی سهوی و یا به علت جهل به قوانین مرتکب شوند عنوان کرد و خاطرنشان کرد: برخورد قانونی قاطع با افراد متخلف از دیگر اهداف بازدید از دستگاه های اجرایی است.

وی در این بازدید، ‌تکالیف مرتبط و همچنین رعایت شئون اداری و جلوگیری از بروز تخلفات در انجام امور محوله را مورد بررسی قرار داد و افزود: بازدیدهای سرزده هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان استانداری و واحدهای تابعه از شهرداری‌های استان تشدید می شود.

به گزارش کرانه، اقدامات عاجلانه و اصولی دولت، پیرامون مبارزه با مفاسد، همچنین مشارکت مردم در کشف فسادها، در نهایت موجب افزایش رضایت عمومی و برقراری عدالت اجتماعی می شود.

به هر حال شرایط زندگی امروز با سه دهه قبل یا ۵ دهه قبل بسیار متفاوت است و از نظر تکنولوژی قابل مقایسه نیست، طبیعتا نیاز به تصحیح قوانین است برخی قوانین هم کارایی خود را از دست داده اند و نیاز به جایگزینی با تصویب قوانین جدید دارند.

در پایان امیدواریم با پیگیری های جدی تر و رفع همه کاستی ها و مسائل موجود، دیگر شاهد رخداد مفاصد اقتصادی و مالی در هیچ کجای مازندران و ایران عزیزمان نباشیم و با همدلی و اتحاد، همه با هم به سوی فردایی روشن گام بر داریم.