دولت صادق الوعد، دولت مردمی، دولت محرومان، و… از جمله لقب ها و عناوین دولت سیزدهم است. دولتی که در ۲ سال گذشته فراز و نشیب فراوانی داشته و ما در این گزارش قصد داریم با توجه به در پیش بودن هفته دولت نگاهی اجمالی به عملکرد دو ساله دولت سیزدهم در مازندران داشته باشیم.

مثل بررسی عملکرد سایر دولت ها که مخالفان و موافقانی داشته اند این دولت نیز این قاعده مستثنی نیست و دو طرف در تلاش اند دیگاه خود را به کرسی بنشناسند.

اما حقیقت ماجرا این است که هر دولتی با کارنامه ای متشکل از عملکرد مثبت و منفی در کنار هم مواجه است که باید با نگاه واقع بینانه و با توجه به شرایط موجود، به هر دو جنبه ان پرداخت.

اشکال اساسی بررسی عملکرد دولت ها این است که موافقان صرفا به نکات مثبت آن دولت می پردازند و مخالفان صرفا به نکات منفی! و اینگونه است که معمولا تحلیلی درست به دست نمی آید و چون نگاه ها سیاه و سفید است، ممکن است در حق ان ها اجحاف شود.

بنای ما در این گزارش بررسی عملکرد دولت در مازندران با رویکرد مثبت و امیدآفرین در جامعه است تا به پاس خدمات نظام، نقشی تبیین گرانه و نشاط آفرین ایفا کرده باشیم.

با اینکه به اذعان اکثر صاحب نظران و مسئولان کشور ۲ سال نخست دولت رئیسی، سال های سخت و دشواری بود و دشمنان کشور تمام تلاش خود را برای تضعیف نظام اسلامی و گسست بین مردم و دولت به کار گرفتند، اما نمی دانستند که دولت سیزدهم دولت ایده و اقدام است، دولتی است که با مردم داری و با اتخاذ برخی تدابیر و برنامه ریزی های صحیح و استفاده از ظرفیت نخبگانی توانست بخش اعظمی از توطئه های دشمن را خنثی سازد و کشور را در مسیر توسعه نگه دارد.

یکی از اهداف مهم دولت سیزدهم از آغاز کار، عمل به وعده ها بوده و با یک حساب سرانگشتی نیز می توان گفت عملکرد دولت سیزدهم در دو سال گذشته با توحه به شرایط موجود جامعه، در تحقق برنامه‌های اساسی، قابل قبول بوده و سیاست گذاری‌ها به سمت و جهت برطرف کردن مشکلات است.

اگرچه می شد بهتر عمل کرد و هنوز هم جای پیشرفت دارد اما باید پذیرفت که مشکلات عمیقی در سر راه وجود دارد و موارد مهمی چون تحریم های ظالمانه و برخی محدودیت ها را نمی توان نا دیده گرفت.

همه ما به عینه دیدم که با روی کار آمدن دولت مردمی و جهادی آیت الله رئیسی بار دیگر توجه به رشد و توسعه مملکت با کاهش و رفع فقر و محرومیت در اولویت کار دولت قرار گرفت تا با تلاش مضاعف و اقدامات جهادی بخشی از عقب ماندگی های دهه های گذشته کشور جبران شود.

دولت سیزدهم به دلیل رویکرد عدالت محورانه و کاهش تضاد طبقاتی از همان روزهای نخست خدمت خود به جد به این موضوع اهتمام ورزید و رفع مشکلات زیر ساختی در نقاط مختلف شهری و روستایی را جزو اهداف کلان عمرانی خود در کشور و استان های مختلف قرار داد.

از آنجا که به زودی استاندار مازندران در نشست خبری به مناسبت هفته دولت، آخرین آمارها و عملکرد دولت را ارائه می دهد از پرداختن به جزئیات آماری و عملکردی دولت در استان پرهیز می کنیم و صرفا به کلیات آن می پردازیم.

باید توجه داشت که مازندران استانی است که ۲ هزار و ۳۰۰ طرح نیمه تمام در ابعاد مختلف دارد، خبر خوب آن است که تاکنون در استان مازندران گام های اساسی و مهم برای توسعه استان برداشته اما توسعه با فقر و درآمد پایین اقشار جامعه حاصل نمی شود، از اینرو محرومیت زدایی که از ابتدا مورد توجه دولت سیزدهم قرار گرفت و خوشبختانه در این راه به توفقیات مهمی در مازندران دست که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می کنیم.

برای نمونه، مصوبات ۱۶ هزار میلیارد تومانی دولت در سفر استانی به مازندران در اسفند ۱۴۰۰ نشان از عزم جزم دولت برای برداشتن زنگار محرومیت از چهره این استان بود. ضمن اینکه ۲۳۰ میلیارد تومان اعتبار از محل سفر آیت الله رئیسی به حوزه راه استان اختصاص یافته است.

آمارها حکایت از آن دارد که مازندران توانست در دو سال گذشته، رتبه اول تغییرات در حوزه های فرهنگی اجتماعی و سیاسی را در کشور به خود اختصاص دهد و بسیاری از مسئولان و مدیران ناکارآمد و بی انگیزه دولت قبل را از مدیران کل تا بخشداران تغییر دهد و با ایجاد وفاق و همدلی بین گروه های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بهترین اقدام را برای ارتقا و کارآمدی استان انجام دهد.

همچنین احیای ده ها واحد صنعتی، بهره برداری ده ها واحد نیمه تمام شهرک های صنعتی، تملیک ده ها واحد و خروج بیش از ۱۳۰ واحد از تملیک بانکها در قالب اقاله و اجاره بخشی دیگر از اقدامات اقتصادی مازندران در حوزه صنعت بوده است.

طرح نیمه تمام اقتصادی استان با حجم کل سرمایه گذاری ۲۱ هزار  و ۷۶۱ میلیارد تومان به پایان رسید و ۱۷ هزار  ۹۹۵  نفر دارای شغل شدند.

در حوزه اشتغال آفرینی نیز  ۵۳ هزار تحول اشتغال با همکاری مدیران دستگاه ها و فرمانداران شهرستان های مختلف استان ایجاد شد. سرمایه گذاری خارجی مازندران نیز ۶ طرح به ارزش ۴۰ میلیون دلار صورت پذیرفت و فرصت های سرمایه گذاری استان هم عدد ۱۱۹۳ فرصت به ارزش ۹۵۹۳ میلیارد یورو را نشان می دهد.

به اساس گزارش های اعلام شده، نرخ مشارکت اقتصادی استان ۴۴.۸ دهم درصد است که ۳.۸ دهم درصد  بالاتر از عدد کشوری است.

در مجموع رشد اقتصادی استان در برنامه عملیاتی حدود ۸ درصد بوده که تاکنون حدود ۵ درصد آن محقق شده است.

نرخ بیکاری استان نیز از عدد ۷.۷ دهم درصد به ۵.۸ دهم درصد کاهش یافت در حالی که میانگین نرخ بیکاری کشور ۸.۲ دهم درصد است.

در مجموع، پس از سال ها و دهه ها شاهد استانی یکپارچه، همدل و همسو هستیم که در آن تقریبا همه مدیران و مسئولان در راستای اهداف نماینده عالی دولت در استان مشغول خدمت رسانی و فعالیت هستند. بنابراین نیاز است این فرصت کم نظیر را غنیمت بشماریم و از آن در راستای توسعه و ترقی استان استفاده  کنیم.

لازم به ذکر است به دلیل گستردگی حوزه ها نمی توان در یک گزارش به مجموع زیر و درشت این تغییرات پرداخت و قطعا ما در طول هفته دولت در چندین شماره به طور جداگانه و موردی به عملکرد دولت سیزدهم در مازندران خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.