به گزارش نکته پرداز،مشاور رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در نشست مدیریت یکپارچه منابع آب در لایحه برنامه هفتم گفت: فصل هشتم برنامه هفتم کشور در ۵ ماده و ۲۲ بند به مدیریت یکپارچه منابع آب کشور پرداخته و بررسیهایی را انجام داده است.
سید موسی پورموسوی ادامه داد: این برنامه و این لایحه در مجلس شورای اسلامی با کمیسیونهای مختلف در حال بررسی است.
او گفت: امیدواریم با مشارکت همه نخبگان، اساتید دانشگاههای کشور، صاحب نظران و مجریان بتوانیم در برنامه هفتم به نفع شایسته در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار دهیم و تبدیل به قانون کارآمد برای توسعه، پیشرفت و آبادانی کشور قرار بگیرد.
پورموسوی افزود: برنامههای توسعه در همه جای دنیا از جمله کشور ما مبنای پیشرفت برای یک دوره میان مدت هستند، یعنی این سند قانونی مبنایی برای پیشرفت کشور در همه ابعاد تلقی میشود از این جهت مهم است و میتواند در بخشهای زیرین اجرایی در کشور شرایطی را فراهم کند که دستگاهها هر کدام به صورت جداگانه و در یک نگاه کلی پیشرفت کشور برنامههای خودشان را تطبیق کنند.
مشاور رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برنامهها در مقیاس ۵ ساله یا ۴ ساله که راه حل و راهنما پیشرفت کشور هستند و میتواند برای کشور بسیار مفید و موثر باشد در حقیقت برنامههای توسعه احکام کلی هستند، جهتگیریهای و سوگیریها کلی کشور را مشخص و دستگاهها تکلیف خودشان را معین میکنند.
او گفت: برنامه هفتم شاید یکی از شاهکارهایی که باید از خودش نشان و بروز دهد جلب مشارکت آحاد مردم، بخش خصوصی و ذینفعان در ابعاد مختلف برای پیشرفت کشور است که سعی مجلس شورای اسلامی این است که این امر مهم را از طریق مشارکت مردم محقق کنند.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری نیز تاکید کرد: در بررسی برنامه هفتم باید معایب و مشکلات برنامه ششم ارزیابی شود.
حسین مرادی ادامه داد: دانشگاه علوم کشاورزی به عنوان پایهای در علوم کشاورزی برای خودش تکلیف قرار داد که برنامه هفتم در ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ قرار است در داخل کشور در بخش مهم آب برقرار باشد بتوانیم راهزنیها و چکش کاریها به مرحله اجرایی برسد.
Wednesday, 28 January , 2026