به قلم عبدالرسول جوادی بالاجاده

عدالت اجتماعی در مدیریت کشور سرگردان شده است. عمق این سرگردانی به اندازه‌ای است که برخلاف گفتمان مسئولان ارشد کشور در دولت و مجلس، برنامه‌ریزی برای میزان درآمد اقشار کارگری و کارکنان دولت (کشوری و لشگری) با نگاه‌های صرفاً انتخاباتی به بی‌عدالتی محض سوق داده شده و عملاً شکاف طبقاتی جامعه را تشدید کرده است. تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران اقتصادی باید بر این باور باشند که همه حقوق‌بگیران با یک تورم و با یک نرخ خرید خدمات و کالاها مواجه هستند و عملاً بر سر یک سفره نشسته‌اند. نان، گوشت، لبنیات، حبوبات و کالاهای اساسی در کشور برای همگان یکسان و با یک قیمت عرضه می‌شود. افزایش چندگانه نرخ درآمد و تغییر نگاه در افزایش حقوق و مزایای دو قشر کارگری و کارکنان دولت (کشوری و لشگری) موجب شکاف درآمدی شده و عملاً ناعدالتی در ساختار معیشتی به وجود آورده است. در حالی که تورم سال‌های اخیر فشار مضاعفی بر معیشت خانواده‌ها وارد کرده، تصمیمات اتخاذ شده در شورای عالی کار برای سال جاری، شکاف عمیق و تأمل‌برانگیزی میان دو صندوق بزرگ کشور (سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح) ایجاد کرده است. سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۵ با رویکردی بسیار تهاجمی‌تر در برابر تورم ظاهر شده و بر اساس آمار رسمی، نرخ افزایش حقوق برای حداقل‌بگیران این سازمان به رقم بی‌سابقه ۶۰ درصد رسیده است. این در حالی است که برای سایر سطوح مزدی نیز ترکیبی از افزایش ۴۵ درصد به همراه مبلغ ثابت ۱۵,۵۸۶,۴۷۰ ریال در نظر گرفته شده که در تاریخ این سازمان بی‌نظیر است. بررسی روند هفت ساله نشان می‌دهد که صندوق تأمین اجتماعی از سال ۱۳۹۹ تا به امروز همواره تلاش کرده تا کف حقوق را با شیب تندتری نسبت به تورم رسمی افزایش دهد. برای مثال جهش ۵۷/۴ درصدی سال ۱۴۰۱ و حالا جهش ۶۰ درصدی سال ۱۴۰۵، نشان‌دهنده یک استراتژی میان‌مدت برای ترمیم قدرت خرید بازنشستگان تأمین اجتماعی است. در سمت دیگر میدان، صندوق بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح که عمدتاً کارکنان دولت را تحت پوشش دارد، با محدودیت شدید بودجه‌ای مواجه بوده است. نگاهی به آمار فروردین ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که علی‌رغم فشار صنفی، افزایش پایه حقوق همچنان در محدوده ۲۰ درصد باقی مانده است. ثبات نسبی افزایش‌ها روی عدد ۲۰ درصد در سال‌های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵، نوعی تضییع حقوق حقه شاغلین و بازنشستگان صندوق کشوری و لشگری شده است. با این توضیح، دولت و مجلس عملاً عامل اصلی ناترازی مدیریتی و ایجاد شکاف بین دو قشر کارگری و کارکنان دولت و لشگری هستند. شاید در این فرآیند توجیهاتی نظیر نزدیکی درآمدها و جلوگیری از افزایش تورم را طرح نمایند. سوال اینجاست: آیا کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری از حقوق برابری با کارگران برخوردار هستند؟ آیا عدالت اجتماعی در پرداخت حقوق و مزایا در همه دستگاه‌ها برابر اجرا می‌شود؟ آیا بر پرداخت‌های نجومی و امتیازات درون‌دستگاهی در پرداخت مزایای شغلی، عدالت و نظارتی اعمال می‌شود؟ دولت و مجلس شورای اسلامی! اگر نگاه بر عدالت اجتماعی و تنظیم روابط کار و بهره‌وری است، چطور دستگاه‌های خاص، حقوق‌های نجومی برخی از شرکت‌ها و مؤسسات و دستگاه‌ها در برابر حقوق‌های کارگری و کارکنان دولت نظارت نمی‌شود؟ مگر اثرات تحریم و جنگ و گرانی بر همگان یکسان اثر ندارد؟ پس چرا در تصمیم‌گیری‌ها دچار دوگانگی و فاصله می‌شوید؟ مگر کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری در همین کشور رزق و روزی نمی‌کنند؟ پس چرا افزایش یک قشر ۶۰ درصد و سایر اقشار حدود ۲۰ درصد منظور شده است؟ امید است تصمیم‌گیران اقتصادی در تحقق عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی، ملاحظات عمیق و واقعی و عدالت‌محور را در تنظیم بودجه جاری سال عملی نمایند.