ازدواج دختران در سن پایین با توجه به روستایی بودن تقریبا نیمی از جمعیت استان از دیرباز در مازندران رواج داشته و دارد یعنی یک رسم محسوب می شود و نسل به نسل از مادران به دختران رسیده و این روند امروز با شدت کمتری نسبت به گذشته استمرار دارد اما گویا باز در حال رواج یافتن است.
شاید بسیاری از ما سر چهارراه ها، دور میدان ها و خیابان های اصلی شهرهای بزرگ مازندران (ساری، بابل، قائمشهر، آمل و…) زنانی کم سن و سال اما بچه به بغل را دیده ایم که تکدی گری می کنند.
البته این نمای بیرونی ماجراست و هستند دختران کم سن و سال فراوانی که جای جای این استان خواسته یا ناخواسته وارد زندگی مشترک شده اند و به عنوان زن خانه ایفای نقش می کنند.
دخترانی که به دلیل ناآگاهی حقوق اجتماعی و ناتوانی در اظهار علایق و سلایق خود، یارای اعتراض یا مقابله با تصمیمات پدر و مادر را ندارند و پای در راهی می گذارند که سرانجامش هر چه که هست، خوشبختی نیست.
این مساله تا اوایل دهه هفتاد جنبه عمومی داشته و حتی خانواده ها به ازدواج فرزندان خود در سنین پایین افتخار می کردند. بسیاری از دختران دهه شصتی که ازدواج کرده اند در دوره تحصیلی راهنمایی و دبیرستان( زیر ۱۸ سال) مشغول تحصیل بوده اند.
همین نسل، امروز مادرانی هستند که تمایل ندارند فرزندانشان نیز به سرنوشت آن ها دچار شوند و مخالف ازدواج آن ها در سنین پایین هستند. بی تردید یکی از علل شدت مشکلات خانوادگی و آمار بالای طلاق در دهه شصتی ها همین عامل است.
ازدواج در سنین پایین، مخصوص یک یا چند استان نیست بلکه معضلی کشوری است و در استان های مختلف ایران رواج دارد.
از آنجا که کودک همسری در جامعه ما اهمیت چندانی ندارد و مانند طلاق، بیکاری، اعتیاد و… یک مساله‌ اجتماعی محسوب نمی شود، آمارهای مربوطه هم چندان دقیق نیستند و واقعیت های جامعه ممکن است حتی ۲ یا چند برابر آمارهای اعلام شده باشد.
بنابراین نمی توان آمار دقیقی از ازدواج و طلاق دختران در سنین پایین چه در مازندران چه در سطح کشور ارائه داد.
مساله ای که حداقل در قرن اخیر مشهود است محل بحث و اختلاف نظر بودن سن حداقلی ازدواج برای دختران در کشور ماست. ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در سال ۱۳۱۳ به تصویب رسید، طبق آن سن ازدواج برای دختر ۱۵ و برای پسر ۱۸ سال در نظر گرفته شد. این قانون در سال ۵۳ تغییر کرد و سن ازدواج دختر ۱۸ سال و پسر ۲۰ سال قمری قید شد.
مشکلی که در قانون امروز کشور دیده می شود دختر می‌تواند در سن ۱۳ سالگی ازدواج کند و این ازدواج هم ثبت قانونی شود اما وقتی می‌خواهد طلاق بگیرد یا در جایگاه مطالبه‌گری حقوقش قرار می‌گیرد کودک محسوب می شود و هیچ حقوقی ندارد! این موضوع به نظر کارشناسان و صاحب نظران مربوطه به نوعی تناقض شفاف در قانون است.

چگونه فردی که جایگاه حقوقی ندارد و حتی نمی تواند تا ۱۸ سالگی در انتخابات شرکت کند زیر بار مسئولیت خطیر همسرداری و خانه داری می رود!
حال این پرسش مطرح می شود آیا اهمیت ازدواج و بنیان خانواده کمتر از اهیمت مشارکت در انتخابات است؟
اگرچه فعالان اجتماعی، فعالان بانوان و رسانه ها بارها به این معضل و رفع نواقص قانونی آن اشاره کرده اند و حتی معاونت امور بانوان و خانواده نهاد ریاست جمهوری دولت قبل رسما به قضیه ورود کرده بود، متاسفانه اراده لازم پرداختن به این مساله در مجلس وجود ندارد و نتایج حاصله مطلوب نیست.
امیدواریم در ادامه، مجلس و دولت، هشدارهای کارشناسان امر را جدی بگیرند و یکبار برای همیشه تکلیف قانون کودک همسری را با استفاده از نظرات فنی و اصولی روشن سازند تا دیگر شاهد کاهش مسائل اجتماعی در جامعه باشیم.